الحرب على غزة تزيد من الأعباء المالية على الأسر الإسرائيلية

81

ردا على العجز الكبير في إيرادات الخزانة الإسرائيلية والتي تجاوزت 33 مليار شيكل (8.9 مليارات دولار) على خلفية الحرب في غزة، دشنت الحكومة الإسرائيلية حزمة من التدابير، بما في ذلك رفع الضرائب وزيادة المرافق، لسد الفجوة.

ويعزو محللون هذا النقص إلى التراجع المتوقع لعائدات الضرائب على الشركات والضرائب العقارية، إلى جانب التباطؤ المتوقع في الاستهلاك الخاص؛ وهو ما يؤدي إلى انخفاض ضريبة القيمة المضافة وضرائب الاستيراد، وفقا لصحيفة غلوبس الإسرائيلية المتخصصة.

أعباء مالية ضخمة

ووفقا للصحيفة فإن إستراتيجية الحكومة الإسرائيلية لمعالجة العجز في الإيرادات تنطوي على فرض ضرائب أعلى وزيادة تكاليف الخدمات الأساسية.

وشهدت أسعار مختلف السلع والخدمات، بما في ذلك الكهرباء والوقود، زيادات كبيرة بالفعل، وهو ما أثر على الأسر في جميع أنحاء إسرائيل.

وتضيف الصحيفة أن تراجع الحكومة عن قرارات سابقة يمثل تحديا إضافيا للجمهور، حيث ارتفعت أسعار البنزين بعد أن تراجعت الحكومة عن خفض الضرائب الانتقائية الذي نفذته في السابق.

وأدى هذا القرار -الذي يهدف إلى تعويض خسائر الإيرادات من العام السابق- إلى زيادة أسعار المحروقات إلى أعلى مستوى لها منذ 18 شهرا.

في الوقت ذاته، ارتفعت أسعار الكهرباء بنسبة 2.6% في الأول من فبراير/شباط الحالي، وأُرجعت الزيادة إلى عوامل مثل مؤشر أسعار المستهلك، وأسعار الفائدة، وتطور قطاع الكهرباء.

وشهدت أسعار المياه أيضا زيادة مؤخرا بنسبة 0.7%، لتكمل قفزة لمدة عامين بنسبة 5.9%.

وتساهم هذه الزيادات -التي تحددها معادلة تشمل تكاليف الإنتاج ومصادر المياه المختلفة- في الضغط المالي العام على الأسر الإسرائيلية، وفقا للصحيفة.

وارتفعت الضرائب المحلية، بنسبة 2.7% في عام 2024، بعد ارتفاعها بنسبة 1.4% في عام 2023. ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه التصاعدي حتى عام 2025، وهو ما يؤثر على السكان بسبب الاتفاقيات في القطاع العام والتضخم المستمر.

ووفقا للصحيفة فمن المقرر أن ترتفع تكاليف التأمين الصحي الحكومي أيضا، حيث ينتظر أن ترتفع ضريبة التأمين الصحي من 3.1% إلى 3.25% لفئة الدخل المنخفض ومن 5% إلى 5.15% لأصحاب الدخل الأعلى، وهو ما يعني فرض ضريبة دخل إضافية بنسبة 0.15% على الرواتب.

نسبة الخسائر في بعض القطاعات في الاقتصاد الإسرائيلي وصلت إلى 80% وخاصة قطاع السياحة (غيتي)

ومع كل هذا الارتفاع قررت الحكومة الإسرائيلية تأجيل ما سمته صحيفة غلوبس “الضربة الاقتصادية” الأكثر أهمية، وهي زيادة ضريبة القيمة المضافة من 17% إلى 18%، حتى عام 2025، لتجنب رفع معدلات سخط السكان إلى مستويات غير مرغوبة.

ووفقا لأرقام اطلعت عليها “غلوبس” فإن هذه الزيادات والتعديلات الضريبية الحالية غير كافية لتغطية الفجوة الآخذة في الاتساع في إيرادات الدولة.

وتشير توقعات وزارة المالية المعدلة لعام 2024 إلى انخفاض في الإيرادات، حيث تبلغ 417.4 مليار شيكل مقابل 450.4 مليار شيكل في توقعات أولية.

وبينما تكافح الحكومة لمواجهة الفجوة المالية العميقة، فإن زيادة ضريبة القيمة المضافة التي تلوح في الأفق في عام 2025 تعتبر مصدرا حاسما للإيرادات، ومن المتوقع أن تولد 7.5 مليارات شيكل وفقا للتوقعات.

وتتكبد إسرائيل خسائر متواصلة جراء العدوان الذي تشنه على قطاع غزة. وتتراوح الخسائر المتوقعة حسب مصادر حكومية وغير حكومية ما بين 100 و125 مليار دولار، بمثابة خسائر مباشرة وغير مباشرة. وأغلب هذه الخسائر مرتبطة بزيادة الإنفاق العسكري في الحرب.

وبينما يجد الاقتصاد الإسرائيلي نفسه في مأزق غير مسبوق، وصلت نسبة الخسائر في بعض القطاعات إلى 80% وخاصة قطاع السياحة.

اقرأ المقال من المصدر