فوتسي تبقي على احتمال خفض تصنيف مصر على مؤشرها للأسهم

أبقت مجموعة فوتسي راسل لمؤشرات الأسهم العالمية مصر وباكستان على قائمة المراقبة لاحتمال خفض تصنيفهما على مؤشرها للأسهم العالمية.

ولا تزال مصر على قائمة المراقبة لاحتمال انتقالها من فئة الأسواق “الناشئة الثانوية” إلى “غير المصنفة”، ومن المتوقع إصدار تحديث لوضعها بحلول نهاية يونيو/حزيران المقبل.

ووفقا لرويترز يضم تصنيف أسواق الأسهم الذي تحدده فوتسي راسل 5 درجات رئيسية، هي:

  • الأسواق المتقدمة.
  • الأسواق الناشئة المتقدمة.
  • الأسواق الناشئة الثانوية.
  • الأسواق الحدودية.
  • الأسواق غير المصنفة.

وظلت باكستان أيضا على قائمة المراقبة لاحتمال خفض تصنيفها من سوق ناشئة ثانوية إلى سوق حدودية، وقالت فوتسي إنها ستعلن عن تحديث لحالتها بحلول الخامس من يوليو/تموز المقبل.

مصر حققت تحولا مفاجئا في الأسابيع الأخيرة لتصبح السوق الأكثر سخونة في الأسواق الناشئة (رويترز)

ويؤثر تصنيف فوتسي على المكان الذي يُستثمر فيه 15.9 تريليون دولار من الصناديق التي تتبع المؤشر، خاصة في الأسواق الناشئة والحدودية.

ومؤخرا، حققت مصر، التي كانت تتأرجح على حافة أسوأ أزمة عملة تشهدها منذ عقود، تحولا مفاجئا في الأسابيع الأخيرة، لتصبح السوق الأكثر سخونة في الأسواق الناشئة.

وقالت وكالة بلومبيرغ في وقت سابق إن الإعلان عن صفقة ضخمة لتطوير القطاع السياحي بقيمة 35 مليار دولار مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو أكبر استثمار داخلي في تاريخ مصر، بدا بمثابة تحول محوري.

وكان ضخ رأس المال المستثمر في الصفقة، بالدولار في معظمه، بمثابة شريان حياة، مكّن مصر من الشروع في سلسلة من التدابير الرامية إلى تحقيق استقرار اقتصادها المتعثر، وفقا لبلومبيرغ.

وشملت التدابير رفعا كبيرا في أسعار الفائدة، إلى توسيع نطاق قرض صندوق النقد الدولي.

وتذكر وكالة الأناضول في تقرير سابق لها أن تدفقات استثمارية لمصر أعلن عنها مؤخرا تشي بتجدد الاهتمام الدولي بالاقتصاد المصري.

وتعهدت دول مثل الإمارات وإيطاليا والاتحاد الأوروبي باستثمارات تتجاوز 160 مليار دولار في السنوات المقبلة.

ومع ذلك، وفي خضم النشوة المحيطة بالحيوية الاقتصادية الجديدة في مصر، لا تزال هناك أسئلة عن مدى استدامة هذا الانتعاش، وتقول بلومبيرغ إن لمصر سجلا حافلا بوعود الإصلاحات الواعدة التي أعقبها تراجع عنها.

اقرأ المقال من المصدر

التعليقات متوقفه