“فيتش”: اتفاق الأجور يقرّب تونس من قرض صندوق النقد

قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، اليوم الجمعة، إن اتفاق الأجور في تونس يزيد احتمال التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وكانت الحكومة التونسية والاتحاد العام التونسي للشغل، وقعا الخميس، اتفاقا لزيادة الأجور في القطاع العام، تحقيقا لمطلب رُفع خلال اعتصام شلّ في يونيو البلاد التي تواجه أزمة مالية خطيرة.

وبعد مفاوضات استمرت أشهرا اتفق الطرفان على زيادة الأجور في القطاع العام بنسبة 5%.

وقال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، على هامش التوقيع إن عملية صرف أول أقساط الزيادة في الأجور بنسبة 5% من الأجر الخام، ستنطلق بحلول أكتوبر 2022 لتشمل تباعا يناير 2024 ويناير 2025.

وأشارت وكالة تونس إفريقيا للأنباء الرسمية، إلى زيادة بنسبة 7% على الأجر الأدنى المضمون.

وأقر الطبوبي بأن “هذه الاتفاقية تأتي بعد مخاض عسير من المفاوضات”، فالحكومة لم تكن تؤيد الزيادة نظرا للأزمة المالية التي تشهدها البلاد.

ونقلت الوكالة عن رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن قولها، إن “الحكومة اعتمدت منهجا تشاركيا مع شريكها الاجتماعي لتجاوز الصعوبات التي تعيشها البلاد جراء تداعيات (كوفيد-19) والحرب الأوكرانية”، وتشديدها على أن هذه الاتفاقية هي “ثمرة وتتويج مسار العمل المشترك” بين الحكومة واتحاد الشغل.

وكان الاتحاد التونسي للشغل، مارس ضغوطا على الحكومة بتنظيمه في 16 يونيو إضرابا مفتوحا شلّ البلاد.

ويأتي التوصل لاتفاق لزيادة أجور القطاع العام في توقيت تخوض فيه تونس مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بنحو ملياري دولار للتصدي لأخطر أزمة مالية تواجهها.

ومن جراء الأزمة تشهد البلاد منذ أشهر نقصا حادا في سلع أساسية عدة يترافق مع تضخّم تخطّت نسبته 8%.

اقرأ المقال من المصدر

التعليقات متوقفه