لهذه الأسباب ستُسرع مصر في إبرام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي

0

قال الخبير الاقتصادي هاني جنينة، إن ارتفاع مستويات الدين الخارجي في مصر جاء نتيجة اللجوء إلى الاقتراض بقوة منذ بداية أزمة كورونا.

وأوضح جنينة في مقابلة مع “العربية”، أن مصر اقترضت 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي خلال أزمة كورونا.

وأشار إلى طرح مصر إصدارات سندات دولارية في عام 2020، لتعويض جزء من انخفاض الدخل السياحي الذي كان يحقق 13-14 مليار دولار قبل أزمة كورونا ثم انخفض في العام الأول للجائحة إلى مستويات 4 مليارات دولار.

وذكر جنينة أن عام 2021 شهد تحسنا في جميع القطاعات تقريبا، إلا أنه مع نهاية العام قامت الولايات المتحدة بتشديد السياسة النقدية مما أدى لتخارج رؤوس الأموال.

وبين الخبير الاقتصادي، أن هذه الضغوط دفعت أيضا إلى اقتراض مصر نحو 11 مليار دولار من دول الخليج في العام 2022، مما صعد بمستويات الدين الخارجي المصري إلى 158 مليار دولار.

ولفت إلى أن تقارير البنك المركزي أفادت بأن التزامات مصر على مدار عام 2022 تبلغ 29 مليار دولار، موضحا أن مصر سددت 10 مليارات دولار في النصف الأول ومتبقي حوالي 20 مليار دولار مطلوب سدادها.

وأوضح أن العجز في ميزان المعاملات الجارية قد يكون في حدود 10 مليارات دولار بالنصف الثاني من العام، أي أن مصر مطالبة بتوفير 30 مليار دولار، لذلك لابد من الانتهاء من اتفاق صندوق النقد الدولي سريعا.

وحول البنود الأكثر حساسية في الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، قال جنينة، إن هذه البنود تشمل دعم الخبز والطاقة، مضيفا أن “صندوق النقد قد يتغاضى في الجدول الزمني لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة ولكن لن يتغاضى في تطبيق هذه الإصلاحات بعد فترة”.

وحول توقعات اجتماع المركزي المصري المقبل، يرى أن مصر قد ترفع الفائدة بواقع 1% بسبب قيام الفيدرالي الأميركي برفع الفائدة بواقع 0.75% أو 1% باجتماعه المقبل، مضيفا: “أعتقد أننا في نهاية عصر التشديد النقدي في العالم ومصر”.

اقرأ المقال من المصدر

اترك تعليق

يرجي التسجيل لترك تعليقك

شكرا للتعليق