“مصر السيادي” يدرس 44 مشروعاً باستثمارات 140 مليار جنيه

قال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، أيمن سليمان، إن الصندوق نجح، على الرغم من التحديات العالمية، في تنفيذ أو التوقيع على اتفاقات ملزمة للتنفيذ لـ 10 مشروعات خلال العام 2021؛ بإجمالي استثمارات 25.5 مليار جنيه، وذلك في قطاعات: المرافق والبنية الأساسية، والسياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار، والخدمات المالية والتحول الرقمي، والتعليم والصناعة.

وأضاف سليمان خلال أول جمعية عمومية صندوق، أنه من المتوقع استمرار “الصندوق” في تحقيق المزيد من النجاحات في ظل تعدد المشروعات التي يقوم بدراستها، وذلك على مدار السنوات الخمس المقبلة.

وأوضح أن الصندوق لديه 44 مشروعا تحت الدراسة باستثمارات 140 مليار جنيه، وذلك في 7 قطاعات هي: المرافق والبنية الأساسية، والاتصالات، والسياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار، والخدمات الصحية والصناعات الدوائية، والزراعة والصناعات الغذائية، والتعليم، فضلا عن عدد من القطاعات الأخرى.

وقال إن الصندوق انضم لعدة تحالفات وتكتلات عالمية مما يعكس ثقل مصر الاقتصادي والسياسي عالميا، ويفتح مجالات استثمار وشراكات جديدة، ويعزز من حوكمة ومصداقية الصندوق كمستثمر.

وترأس رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، مساء أمس السبت، الاجتماع الأول للجمعية العمومية لـ “صندوق مصر السيادي”، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وأعضاء مجلس الإدارة، ومسؤولي الجهاز المركزي للمحاسبات.

وقالت وزيرة التخطيط، إن الصندوق هو صندوق استثماري سيادي مملوك بالكامل للدولة وله شخصية اعتبارية مستقلة ويتمتع باستقلال مالي وإداري ويعد من أشخاص القانون الخاص، كما يهدف إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله، أو أموال وأصول الجهات والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التابعة لها أو التي تساهم فيها، التي يعهد إلى الصندوق بإدارتها، وتحقيق الاستغلال الأمثل لها وفقًا لأفضل المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها من أجل الأجيال القادمة.

وشهد اجتماع الجمعية العمومية استعراض ومناقشة مقترح الرؤية الاستراتيجية للصندوق والسياسات الاستثمارية العامة بما يتوافق مع أهدافه، إلى جانب النظر في التقارير السنوية المقدمة من مجلس الإدارة عن السنوات المالية 2019 و2020 و2021، فضلا عن مناقشة واعتماد القوائم المالية السنوية وتقرير مراقبي الحسابات عن السنوات المالية ذاتها، كما ناقش الاجتماع واعتمد الموازنة التقديرية للعام 2022.

اقرأ المقال من المصدر

التعليقات متوقفه