قال وزير المالية المصري، محمد معيط، إن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، مستمرة بشأن الحصول على قرض جديد و”قطعنا فيها شوطاً كبيراً، إلا أنها توقفت خلال إجازة عيد الأضحى”.
وأضاف في مقابلة مع “العربية”، أن الحكومة تعمل على حل الخلافات مع الصندوق، و”دائماً هناك وجهتا نظر واتفقنا على بعض النقاط واختلفنا على نقاط أخرى”.
وقال وزير المالية: “لم نتفق على قيمة القرض حتى الآن”.
وأكد معيط الالتزام ببرنامج الطروحات الحكومية الذي يشمل طرح 10 شركات قبل نهاية العام الحالي، مع الوضع في الاعتبار حالة الاضطراب في الأسواق العالمية والمحلية.
وقال إن الحكومة قد تطرح صكوكا محلية حالياً، نظراً لوضع الأسواق الدولية، و”نستهدف صكوكا دولية عند تحسن الأسواق الدولية وتتوقف قيمة الصكوك على وضع الأسواق حينئذ”.
كان مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، الدكتور جهاد أزعور، أكد في مقابلة مع “العربية”، أن الاقتصاد المصري شهد حركة تعافٍ جيدة في 2021 و2022 ومعدل النمو المتوقع في العام المالي الجاري 6%، فيما ساهم ارتفاع أسعار المواد الغذائية في رفع معدلات التضخم إلى 13%.
وكان صندوق النقد قال إن الحكومة المصرية بحاجة إلى اتخاذ مزيد من الخطوات لتعزيز تنمية القطاع الخاص وتحسين الحوكمة.
يأتي ذلك في وقت تسعى مصر للحصول على قرض جديد لدعم الاقتصاد المتضرر من تداعيات الحرب في أوكرانيا.
وقال المجلس التنفيذي لصندوق النقد في بيان بعد اجتماعه لتقييم برنامج القروض الأخير في مصر، إن مصر بحاجة إلى “تقدم حاسم في إصلاحات مالية وهيكلية أعمق” لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد وجعله أكثر مرونة في مواجهة الصدمات.
اقرأ المقال من المصدر