تصويت مرتقب في الكنيست لحجب الثقة عن نتنياهو ولبيد يدعو لتغيير فوري للحكومة

46

أفاد مراسل الجزيرة بأن الهيئة العامة للكنيست ستصوّت اليوم الاثنين على اقتراح قدمه زعيم المعارضة يائير لبيد لسحب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وهي المحاولة الثانية خلال يناير/كانون الثاني الجاري.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن حزب “هناك مستقبل” سيطرح على الكنيست اقتراحا بحجب الثقة عن حكومة نتنياهو، ونقلت عن بيان للحزب أن الاقتراح يأتي ردا على قرار الحكومة طرح ما وصفها بالميزانية “المخزية” للتصويت.

كما أعلن تحالف “الجبهة والعربية للتغيير” في الكنيست الإسرائيلي أنه سيقدم، اليوم الاثنين، اقتراحا لسحب الثقة من الحكومة، يدعو لإنهاء الحرب على قطاع غزة، وتحقيق صفقة تبادل للأسرى، وتطوير مسار سياسي نحو عملية سلام.

وجاء في مقترح الكتلة العربية أن حكومة الحرب تدمر وتسفك دماء آلاف القتلى من الإسرائيليين والفلسطينيين. كما أشارت إلى رفض الحكومة وضع أي أفق سياسي لاتفاقية السلام، لأنها تتخذ موقفا سياسيا مرهونا بمواصلة الحرب في غزة، وفقا لما جاء في البيان.

وورد في الاقتراح أيضا أن الحكومة تعرقل التوصل إلى أي اتفاق لإعادة المحتجزين ضمن عملية تبادل الأسرى، لأن استمرار الحرب يخدم مصالحها، رغم أن الثمن يكون حياة المحتجزين والشعبين.

وأكد الاقتراح على ضرورة إنهاء الحرب لإطلاق مسار سياسي جديد يؤدي إلى إبرام عملية سلام عادلة.

إسرائيل بحاجة إلى تغيير فوري

من جهته، قال لبيد إن الحكومة الحالية غير قادرة على إدارة البلاد في وقت الحرب، معتبرا أن إسرائيل بحاجة إلى تغيير الآن.

وأضاف أن حكومة نتنياهو تسرق أموال دافعي الضرائب وتحاول إخفاء سرقتها في بنود ميزانية لا يفهمها أحد.

وخلال الجلسة العامة للكنيست الأسبوع الماضي، لفت لبيد إلى أن الكنيست والحكومة هما جزء من المشكلة، وأشار إلى أن إسرائيل لم تعرف حزنا مثل الذي تشهده في هذه الفترة، وأنه لا يدري كيف وصلوا إلى هذه الحال.

وسبق أن فشل الكنيست في عقد جلسة لسحب الثقة من حكومة نتنياهو، التي دعت إليها زعيمة حزب العمل ميراف ميخائيلي.

وجاء فشل الجلسة بعد مقاطعتها من قبل أعضاء الائتلاف الحاكم في إسرائيل، حيث لم يوافق سوى 18 عضوا على مقترح سحب الثقة.

وتتطلب عملية سحب الثقة تصويت أغلبية 61 على الأقل من أعضاء الكنيست على الاقتراح، ويحظى الائتلاف الحكومي بقيادة نتنياهو بأغلبية 64 مقعدا داخل الكنيست، وهو ما يُصعّب تمرير المقترح.

وتزداد الضغوط داخل إسرائيل وخارجها على نتنياهو بسبب طريقة إدارته للحرب على غزة، وفشله في تحقيق الأهداف المعلنة، وعدم التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وسط اتهامات بأنه يسعى لإطالة الحرب من أجل البقاء في السلطة لفترة أطول.

واندلعت مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين في تل أبيب رفعوا شعارات تطالب برحيل حكومة نتنياهو أمس الأحد.

ويستمر المحتجون الإسرائيليون في التظاهر بمناطق مختلفة من تل أبيب، مطالبين بإطلاق سراح الأسرى المحتجزين في قطاع غزة وعقد انتخابات مبكرة لتغيير الحكومة. وفي الوقت نفسه، يعتبر نتنياهو أن مظاهرات عائلات المحتجزين غير مفيدة وتزيد من مطالب حماس وتؤخر إطلاق سراح المحتجزين.

اقرأ المقال من المصدر